علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا گفت: هر چند که دولت و مجلس و دستگاه‌های نظارتی در موضوع حقوق‌های نامتعارف به وظایف قانونی‌شان عمل کردند اما اقدامات انجام شده کفایت نمی‌کند.

نماینده مردم ساری در مجلس تصویب قانونی شفاف، غیرقابل تفسیر، کارشناسی و تخصصی را تکمیل کننده زنجیره جمع شدن بساط حقوق‌های نامتعارف دانست و خاطرنشان کرد: طرح تعیین حقوق و مزایای ویژه مدیران که با همکاری مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور تهیه شده است باید در کمیسیون تخصصی با رویکرد کارشناسی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی از تهیه لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در دولت سخن گفت و افزود: این لایحه باید در برگیرنده دغدغه‌های به حق نمایندگان در مسئله حقوق‌های نامتعارف باشد. با آمدن این لایحه به مجلس، طرح تعیین حقوق و مزایای ویژه مدیران و لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در هم تلفیق شده و بهترین قانون کشور نوشته می‌شود.

این عضو هیات رییسه مجلس خطاب به دستگاه‌های نظارتی متذکر شد: انتظار مجلس از دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نظارت‌های اداری و مالی در حین اجراست.

یوسف‌نژاد متذکر شد: ریشه حقوق‌های نامتعارف دولت قبل بود که همان وضعیت تا علنی شدن آنها در دولت فعلی نیز ادامه یافت. عملکرد دیوان محاسبات در موضوع حقوق‌های نامتعارف قابل قبول نبود و باید اقدامات مناسب‌تری انجام می‌داد که نداد.

نماینده مردم ساری در مجلس حقوق‌های نامتعارف را موجب گسترش فضای بدبینی در سرمایه اجتماعی دانست و افزود: با برخوردهای سلبی، قانونی، قضایی و اداری مناسب با تخلف و متخلفان و بستن راه‌های سوء استفاده کارگزاران نظام باید اعتماد از دست رفته سرمایه اجتماعی را بازسازی کنیم.

وی تاکید کرد: وظیفه برخورد با دزدان بیت‌المال مسئولیت فردی و حتی قوه‌ای نیست بلکه همه مسئولان نظارتی، اجرایی و تقنینی در قوای سه‌گانه در مسئله حقوق‌های نامتعارف درگیر موضوع هستند و باید سهم‌شان را انجام دهند. دولت و مجلس و دستگاه‌های نظارتی در کنار یکدیگر موفق به برخورد با دزدان بیت‌المال می‌شوند و رییس‌جمهور به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد./