علی اصغر یوسف نژاد در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد اظهار داشت:شورای تامین که بالاترین مرجع در مسائل امنیتی است، مجوز سخنرانی را برای شخصیت شناخته شده ملی و در یک فضای مسقف داده است.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: در شرایطی که مرجع رسمی صلاحیت دار مجوز صادر می کند، لغو آن به وسیله دادستان مشهد، وجهه قانونی ندارد.

وی تاکید کرد: باید دادستان برای افکار عمومی، مجلس و مراجع رسمی پاسخ قانونی داشته باشد.

این نماینده عنوان کرد: این گونه برخوردها به سود مملکت و مردم نیست و صلاح در این است که چنین اقداماتی سنجیده و با تدبیر باشد، با این حال افکار عمومی منتظر توضیحات و توجیحات دادستان هستند.

یوسف نژاد گفت: اگرچه وزارت کشور، استاندار و فرمانداری مسئول هستند اما فرماندار که رئیس شورای تامین مشهد است در این ارتباط مسئول می دانیم و طبیعتا مجلس و کمیسیون های تخصصی امنیتی و اجتماعی موضع گیری خواهند کرد.

وی افزود: این سخنرانی دارای مجوز رسمی بوده و مردم به اعتبار مجوز شورای تامین دعوت شدند، تجمع و پیشتیانی انجام شده و به یکباره بدون هیچ استدالال و اقناع افکار عمومی به یکبار لغو شد و این لغو شبهه انگیز است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص واکنش هیات رئیسه به لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس گفت: مسئله شخصی است و ربطی به هیات رئیسه ندارد، وظیفه هیات رئیسه اداره مجلس است اما هر نماینده ای بر اساس شناختی که از موضوع دارد اظهار نظر می کند و فردا در صحن علنی عنوان می شود، اما بیشتر به آقای مطهری بر می گردد که چه عکس العملی نشان دهد.