علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ارائه لایحه تفکیک چند وزارتخانه در روزهای آتی به مجلس، گفت:دولت باید پیش از ارائه لوایح به مجلس باید درباره اهداف تفکیک این وزارتخانه ها شفاف سازی کند و توضیح دهد که این تغییرات بر پایه چه مقدماتی انجام می شود، آیا نظریه خاصی برای تفکیک وجود دارد؟ آیا مطالعات کارشناسی خاصی در این زمینه صورت گرفته یا بر مبنای تجربه ای بوده که در طی ۸ سال گذشته به دست آمده است.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، با طرح ابهاماتی مبنی بر اینکه آیا جداسازی و تفکیک وزارتخانه‌ها دارای شاخص است وساختار اداری دولت را تغییر مناسب می‌دهد، افزود: آیا تفکیک وزارتخانه ها به بهبود پاسخگویی کمک می‌کند و صرفه‌جویی مالی را به دنبال دارد و با ارتقاء کیفیت و مدیریت هزینه ها را کاهش می‌دهد.

آیا با تفکیک وزارتخانه ها از لحاظ اقتصادی عقلایی است؟

یوسف نژاد ادامه داد:آیا با تفکیک بهره‌وری مناسب‌تری صورت می‌گیرد و از لحاظ اقتصادی عقلایی است؟ اینها همه سوالات و ابهاماتی است که دولت باید پیش از ارائه لایحه به مجلس در این خصوص روشنگری کند.

وی با بیان اینکه باید مشخص شود که بر مبنای چه استراتژی‌ای این تفکیک صورت می‌گیرد، یادآور شد: در بین ۷ کشور صنعتی دنیا آمریکا و ژاپن ۱۵ وزارتخانه، انگلیس و فرانسه ۱۸ وزارتخانه، ایتالیا ۲۰ وزارتخانه و کانادا ۳۳ وزارتخانه دارد، لذا این سوال مطرح می شود که آیا ایران که هم اکنون ۱۸ وزارتخانه دارد باید به ۲۰ وزارتخانه افزایش یابد یا خیر.

**۱۰ برابر دنیا در ایران کارمند وجود دارد

یوسف نژاد با اشاره به اینکه با تفکیک چند وزارتخانه و ایجاد وزارتخانه های جدید ممکن است ۹۰ درصد بودجه کشور، صرف بودجه جاری شود و تنها ۱۰ درصد بودجه به سایر امور کشور اختصاص یابد، افزود: در دنیا به ازای هر ۸۰۰ نفر دو کارمند وجود دارد اما در ایران به ازای هر ۸۰ نفر دو کارمند وجود دارد این نشان می‌دهد که نظام اداری ایران مناسب نبوده و ۱۰ برابر دنیا کارمند در کشور وجود دارد.

وی با اشاره به تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و احیای مجدد وزارت بازرگانی ادامه داد: وزارت صنعت در واقع مربوط به بخش تولیدی است، اما وزارت بازرگانی بازرگانی به جهت گیری های تجارت ارتباط می یابد، لذا تلفیق آنها با یکدیگر معنا و مفهومی ندارد.

**بخش تجارت باید متولی خاصی داشته باشد

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به وجود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار صنف دارای مجوز و ۸۰۰ هزار صنف غیرمجاز در کشور، اظهار کرد:ایران کشوری صنعتی نیست و بیشتر در بخش خدمات، تجارت و بنگاه ها فعالیت می کند، در سال ۱۳۵۸ واحدهای تولیدی کشور ۴۲ درصد بوده اند و ۵۸ درصد به بخش خدمات مربوط می شده است و در حال حاضر بخش تولیدی ۲۲ درصد و بخش خدمات بیش از ۷۸ درصد در کشور فعال است.

وی افزود:با توجه به اینکه در شرایط کنونی خدمات کشور غیرمولد است، بخش تجارت باید متولی خاصی داشته باشد.

**مدیریت چندگانه به اقتصاد کشور ضربه زده است

یوسف نژاد ادامه داد:بسیاری از بنگاه های صنفی در شرایط کنونی متولی ندارند، چرایی ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و ادغام بخشی از آن در وزارت جهاد کشاورزی یک معضل در کشور است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از شرکت های داخلی هم اکنون در وزارت تعاون، بخشی در وزارت صنعت، بخشی در وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته اند، بیان کرد:این مدیریت چندگانه به اقتصاد کشور ضربه زده است، لذا در حال حاضر نه صنعت مناسبی داریم و نه بازرگانی مناسب، که باید اقدامات مناسب در این زمینه صورت گیرد، اما نکته مهم اینکه کارآمدی و کوچک سازی با ادغام و تفکیک به وجود نمی آید.

**لزوم رسیدگی به معضلات حاشیه نشینی، بافت های فرسوده و سکونت های غیررسمی

یوسف نژاد با بیان اینکه مهمترین مشکل و ماموریت در وزارت راه و شهرسازی بحران شهری، مسائل شهری و شهرنشینی و مهاجرت ها است، افزود:در حال حاضر مهاجرت های بزرگ مقیاس صورت گرفته است و ساختار شهرها را ۷۰ درصدی شهری و ۳۰ درصد روستایی کرده است، لذا باید بررسی های کارشناسی در این زمینه صورت گیرد و به آسیب هایی همچون حاشیه نشینی، بافت های فرسوده، سکونت های غیررسمی رسیدگی شود.

وی ادامه داد:اگر به موضوع مسائل شهری به دلیل نظارت مناسب، عدم سیاست راهبردی توجه نشود، ممکن است در آینده مسائل زیست محیطی و ترافیکی به یک بحران در کشور تبدیل شود.

**نیمه شرقی کشور خالی از سکنه است

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس دهم، با اشاره به اینکه در حال حاضر نیمه شرقی کشور خالی از سکنه بوده و آمایش مناسبی ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر اصلی ترین اقدام در وزارت راه و شهرسازی این بوده که نهادی مستقل تشکیل شود و شهرهای قابل زیست را براساس تراکم و مسائل زیست محیطی ساماندهی کند.

وی افزود:ماموریت وزارت راه و شهرسازی به دلیل مسائلی همچون حمل و نقل، ریلی، دریایی و هوایی، همچنین شهرهای جدید و بافت های فرسوده سنگین و گسترده است، لذا باید این وزارتخانه تفکیک شود تا ساماندهی راه ها و بزرگراه های کشور و نگهداری و تعمیرات آنها به عهده وزارت راه قرار گیرد.

**کم توجهی به نگهداری پل ها، تونل ها و حریم های جاده ای

یوسف نژاد با اشاره به اینکه هم اکنون در بخش مسکن مشکل وجود داشته و به نگهداری پل ها، تونل ها و حریم های جاده ای کم توجهی شده است، ادامه داد: ۵ میلیون واحد مسکونی فاقد بهره برداری در کشور وجود دارد که از ۲٫۵ میلیون واحد آن به عنوان منازل دوم استفاده می شود و در واقع چندصد میلیارد دلار در این بخش سرمایه گذاری شده است.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی به بخش مسکن ضربه وارد شده و تفکیک آن ضروری است، یادآور شد: دولت باید برای پهنه بندی در آمایش سرزمینی کشور برنامه ریزی جدیدی انجام دهد، چرا که اگر اهداف تفکیک همانند تیرماه سال ۹۰ که ادغام این وزارتخانه ها تصویب شده مشخص نشود، تفکیک نیز راه به جایی نخواهند برد.

**سرانه اعتبار ورزشی جوانان سالانه دو هزار و ۳۵۰ تومان یعنی روزی ۶ تومان است

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تفکیک سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش، افزود:در سال ۹۵ تعداد ۴۷ میلیارد تومان اعتبار به وزارت ورزش اختصاص داده شد و در سال ۹۶ این اعتبار به ۶۶ میلیارد تومان افزایش یافت، البته بر اساس مصوبه برنامه ششم اعتبار به ۵۵۲ میلیارد تومان افزایش یافت و ۲۹۰ میلیارد تومان از محل ۰٫۲۵ دو درصد ارزش افزوده ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه در جامعه حدود ۲۰ میلیون جوان وجود دارد که ۲۵ درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، ادامه داد: سرانه اعتبار ورزشی جوانان سالانه دو هزار و ۳۵۰ تومان یعنی روزی ۶ تومان است، لذا به دلیل عملکرد ضعیف وزارت ورزش و جوانان در حوزه جوانان باید سازمان جوانان از وزارت ورزش جدا شود.

مشکلات جوانان، اشتغال خرد و کمک هزینه تحصیلی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است

یوسف نژاد با اشاره به اینکه ۷۰درصد سوالاتی که در سال گذشته از وزیر ورزش و جوانان مطرح شده در حوزه جوان بوده است، اظهار کرد: مشکلات جوانان بیشتر مربوط به مسائل ازدواج، اشتغال و مسکن بوده و وزارتخانه ورزش نمی‌تواند به این بخش بپردازد.

وی با بیان اینکه با تشکیل سازمان ملی جوانان می توان کیفیت عملکرد در حوزه جوانان را ارتقاء داد، افزود: باید کار منطقی و عقلایی صورت گیرد تا مشخص شود که آیا عملکرد وزارت ورزش و جوانان در حوزه جوانان قابل دفاع بوده است یا خیر که البته به نظر بنده قابل دفاع نبوده است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:مشکلات جوانان، اشتغال خرد و کمک هزینه تحصیلی، کمتر مورد توجه قرار گرفته و اقدامات در این بخش بیشتر پژوهش محور بوده که برای سایر دستگاه ها تولید محتوا می کرده است./