علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به الزامات دولت ها برای توسعه دولت الکترونیک، گفت:در برنامه پنجم و ششم توسعه تاکید فراوانی بر اجرای دولت الکترونیک شده که برای عملیاتی کردن آن در درجه نخست باید زیرساخت ها و توان و ظرفیت دولت برای اجرا آماده شود و ازهمه مهم تر اراده ی دستگاه های مرتبط و مجموعه های تخصصی و حرفه ای در دولت برای اجرای دولت الکترونیک است.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس نیز از بعد نظارتی برای پیگیری و نظارت برچگونگی اجرای دولت الکترونیک وارد می شود، افزود: دولت الکترونیک نیاز اساسی سیستم اداری کشور است که شفاف سازی و بهره وری در سیستم اداری را افزایش می دهد و با دولت الکترونیک می تواند پاسخگو و تسهیل کننده بسیاری از قوانین و مقررات تدوین شده و تاثیرگذاری آن در اقتصاد کشور باشد.

*توسعه شبکه ی ملی ارتباطات زیرساخت گسترش دولت الکترونیک است

#یوسف_نژاد با اشاره به اینکه با اشاره به اجرای دولت الکترونیک در کشورهای مختلف دنیا و پاسخ دهی و نتایج مثبت اجرای آن، ادامه داد: دولت و مجلس باید با ایجاد هماهنگی زمینه اجرای آن را فراهم کنند و قوانین متناسب با اجرای آن تنظیم شود، البته طی سال های گذشته قوانین متناسب با دولت الکترونیک تنظیم شده، اما در اجرا مشکلاتی وجود دارد، که این ایرادات باید رفع شود.

وی با بیان اینکه توسعه شبکه ی ملی ارتباطات زیرساخت گسترش دولت الکترونیک است، یادآور شد: اهمیت شبکه ملی اطلاعات کشور در تحقق زیرساخت برای ایجاد دولت جامع الکترونیکی با رعایت کلیه ملاحظات است که این ملاحظات اعم از کیفیت و سرعت سرویس‌دهی، حفظ امنیت و محرمانه بودن اطلاعات کاربران و همچنین بسترسازی ارائه سرویس‌های نوین و جدید ضروری است، البته مقاومت دستگاه ها درمقابل تغییراتی که با این شیوه به وجود می آید، می تواند اثرات منفی در اجرای دولت الکترونیک داشته باشد.

*ارائه تمامی اطلاعات بخش دولتی و خصوصی در بستر الکترونیکی با گسترش شبکه ملی ارتباطات

یوسف نژاد افزود: با گسترش شبکه ملی ارتباطات تمامی اطلاعات بخش دولتی و خصوصی باید در بستر الکترونیکی ارائه شوند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: برای اجرای دولت الکترونیک، دستگاه های اجرایی ارائه دهنده خدمات باید به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل و از مزایای آن برخوردار شوند، تا کاغذبازی های اداری کاهش یابد./